غالي: لا تراجع عن نشر ثقافة إصدار الفواتير لحماية حقوق المستهلك

القاهرة - محرر مصراوي - أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن أسس وقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة راعت الطبيعة الخاصة لهذه المنشآت فى السوق المحلية، مع الإستفادة من التجارب العالمية المختلفة لمعاملة هذه المنشآت ضريبيا، منوها بحرص الوزارة فى التيسير على هذه المنشآت.

وأوضح وزير المالية فى تصريح له الخميس أن الوزارة لا تستهدف من تلك القواعد زيادة الحصيلة الضريبية، وإنما المساعدة فى انتظام المجتمع الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية بين أفراده، وضمان أن كل من يحقق أرباحا يدفع الضرائب المستحقة.

وأكد وزير المالية أن ثقافة إصدار الفواتير فى السوق المصري تغيرت للأفضل عن مسئوياتها منذ خمس سنوات، والحكومة مصممة على المضى قدما فى نشر تلك الثقافة، والإصرار عليها لضمان انتظام المجتمع الضريبى، وحماية لحقوق السمتهلك النهائى للسلع والخدمات، مشيدا بروح التعاون بين الإدارة الضريبية واتحادى الصناعات المصرية والغرف التجارية فى هذا المجال.

وحول التيسيرات الضريبية التى تضمنتها قواعد وأسس المحاسبة، أوضح الوزير أن الأسس تضمنت لأول مرة قواعد واضحة لنظام إهلاك أصول المنشآت الصغيرة، حيث سمح لتلك المنشآت باستخدام طرق مبسطة للاهلاك تحسب بطريقة القسط الثابت سنويا، وهى 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات المملوكة لها، و10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أى من الأصول المعنوية التى يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط و25% من قيمة الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات ، و15% من قيمة الأصول الأخرى.

وبالنسبة للمنشآت الصغيرة التى تتعامل فى سلع مسعرة جبريا مثل البقال التموينى والصيدليات، فإن القرار يقضى بتحديد هامش ربحها بناء على هامش الربح المحدد جبريا لهذه السلع، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن تلك المنشآت ومن مصلحة الضرائب لوضع نماذج إقرارات ضريبية تراعى ذلك.

وأضاف وزير المالية أن القرار يسمح أيضا بسداد دفعات تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من قيمة آخر ضريبة أقرت بها تلك المنشآت، على أن يتم سداد هذه النسبة على ثلاث دفعات مستاوية فى نهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، وتيسيرا على تلك المنشآت لن تسرى عليها أحكام نظام الخصم تحت حساب الضريبة.

ودعا الدكتور بطرس غالي كل المنشآت الصغيرة التى تنطبق عليها شروط تلك الأسس والقواعد إلى سرعة التسجيل فى المأموريات الضريبية الواقعة فى نطاقها قبل أول سبتمبر المقبل ؛ حتى تستفيد من التيسيرات التى قررها القرار الوزارى الخاص بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، مشيرا إلى أن التسجيل بالمأموريات سيتاح فى شهر يناير من كل عام فى الأعوام المقبلة.

وحول محددات تعريف المنشآت الصغيرة، أشار إلى أن الوزارة حددت ثلاثة محددات لتعريف المنشآت الصغيرة هى رأس المال المستثمر أو حجم عملياتها أو صافى الربح، موضحا أنه تم اختيار هذه المعايير لسهولة تطبيقها ، ولضمان عدم التلاعب من البعض من خلال تخفيض رأس المال المدفوع على غير الحقيقة وبصورة لا تتماشى مع حقيقة رقم الأعمال.