نائبات الكويت.. واقع لم يهضمه الإسلاميون

مع المراجعات والتقييمات التي تجريها التيارات الإسلامية في الكويت على خلفية نتائجها المتواضعة في انتخابات مجلس الأمة لعام 2009، يتجدد الحديث عن موقفها من الحقوق السياسية للمرأة؛ باعتبار الأخيرة باتت رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية، وما إذا كان نجاح أربع نائبات في الانتخابات سيقودها إلى تطوير رؤيتها للمرأة داخل جسدها التنظيمي وهياكلها الحركية، وهل ستمنحها مساحات أوسع في العمل السياسي لمواكبة المتغيرات التي تشهدها الساحة؟.

ويتساءل المراقبون هل سيحدث تغيير حقيقي في موقف الإسلاميين من قضية المرأة بعد تجربتين من مشاركتها في الانتخابات البرلمانية ترشحا وانتخابا، أم أن الأمر سيظل مقصورا على البعد البرجماتي واستثمارها فقط ككتلة تصويتية؟.

والحال أن التيارات الإسلامية الكويتية تتفاوت في مواقفها من هذه القضية؛ فحزب الأمة المحافظ يعد الأكثر تقدما في هذا الإطار؛ إذ حسم موقفه مبكرًا وأيد حقوق المرأة السياسية ترشحا وانتخابا، وتاليا يأتي تيار الحركة الدستورية الإسلامية وهو أكثر التيارات الإسلامية ديناميكية في هذا الجانب؛ حيث إن المرأة وصلت إلى عضوية الأمانة العامة والمكتب السياسي، أما السلفيون وإن كانوا يؤمنون بالتعامل مع المرأة الناخبة والنائبة والوزيرة بحكم الواقع إلا أنهم ما زالوا يسحبون حكم الولاية العامة على عضوية المرأة في البرلمان، وبالتالي لا تحتل المرأة أي مواقع قيادية في الهرم التنظيمي للتجمع الإسلامي السلفي أو الحركة السلفية، وعلى أية حال فالقضية ستظل مطروحة للنقاش سواء في أروقة هذه التيارات أو في فضاءات الجدل السياسي والإعلامي.

التجمع السلفي والرؤية المحافظة

التجمع الإسلامي السلفي يضم في عضوية مكتبه السياسي نوابا ووزراء سابقين وحاليين وناشطين سياسيين وليس من بينهم امرأة واحدة، ويقول سالم الناشي أحد قيادات التجمع لـ"إسلاميون.نت": "المنهج الشرعي هو الضابط لجميع أعمالنا ومواقفنا، ومن ثم فإن موقف التجمع السلفي من قضية المرأة تحكمه الشريعة الإسلامية، ونحن كنا وما زلنا ننظر إلى أن ترشيح المرأة في الانتخابات البرلمانية يدخل ضمن حكم الولاية العامة، وعندما أعطيت المرأة حق التصويت والترشيح في 2005 تعاطينا مع الواقع ولم ننعزل عن المجلس والسياسية، لكننا في ذات الوقت أيدنا المبادرة الشرعية التي تقضي بضرورة التزام المرأة الناخبة والمترشحة بالضوابط الشرعية في مسعى للترشيد من هذا التطور الجديد".

واستبعد الناشي أي مبادرة من جانب التجمع لتقديم قيادات نسائية في واجهة العمل البرلماني أو السياسي بشكل عام تأسيسا على موقفه الثابت الذي يرى أن ترشح المرأة ولاية عامة، والقاعدة الفقهية تقول: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، بيد أنه عاد وأكد أن هذا لا يمنع التجمع من التعامل مع المرأة كنائبة وكوزيرة بحكم الواقع.

وعن قراءته للمشهد السياسي بعد فوز أربع نساء في البرلمان جملة واحدة يرى الناشي أن 70% من نساء الكويت -حسب بعض الدراسات التي أجريت قبل إقرار حقوق المرأة السياسية- لا يرغبن في المشاركة في الحياة السياسية انتخابا وترشحا، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وتم الزج بالمرأة في أتون المعترك السياسي، ليتم بسرعة اعتماد جميع النساء من دون تسجيل في الكشوف الانتخابية في سابقة فريدة ليصبحن ناخبات من دون إرادتهن، مطالبا من أسماهن بالأغلبية النسائية الصامتة من النساء أن يخرجن عن صمتهن، وألا يتركن الساحة لبعض النساء ليتحدثن باسم الجميع، ومؤكدا أن دور المرأة الكويتية يجب أن يكون مرتبطا بالعمل على تعزيز وجه الكويت المحافظ والمرتبط بالدين والقيم.

رؤية مغايرة



رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة سيف رشدان الهاجري

وفي رؤية مغايرة لسابقتها يقر حزب الأمة الكويتي الذي يوصف بأنه حزب نخبوي ويضم بين أعضائه مزيجا من الإسلاميين والمحافظين بحق المرأة في المشاركة السياسية انتخابا وترشيحا؛ وذلك استنادًا إلى النصوص العامة للشريعة الإسلامية وفتاوى العلماء المعاصرين الذين اختاروا هذا الرأي والخيار الفقهي، والمسألة في رأي رئيس المكتب السياسي للحزب سيف رشدان الهاجري كما قال لـ"إسلاميون.نت" ليست حقوق امرأة أو حقوق رجل وإنما حقوق شعب، وعلى جميع القوى السياسية وفيهم الإسلاميون أن يراجعوا هذه القضية لاسيما أن الشعب -في تقديره- لم يمارس حقه السياسي منذ 40 سنة، وأن أي مراجعات سواء لقضية المرأة أو غيرها لن تأتي بنتيجة ما دام أنه لم يجر إصلاح سياسي حقيقي، لافتا إلى أن حزب الأمة يضم ضمن نظامه الأساسي مكتبا للمرأة، ويطمح إلى تفعيله في المستقبل، واعتبر في الوقت نفسه أن دور المرأة في الساحة السياسية بصفة عامة ما زال قاصرا، وأن نتائج الانتخابات الأخيرة التي أفرزت نجاح أربع نساء لعب فيها المال السياسي دورا كبيرا.

حدس وعدم الحسم

ولم تحسم الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" موقفها بشكل نهائي من قضية حقوق المرأة السياسية خاصة على مستوى الترشح من باب المواءمة الاجتماعية، إلا أنها خطت خطوات مهمة على صعيد العمل التنظيمي، وأصبحت المرأة عضوا في مراكز اتخاذ القرار بالحركة، ومع مطالبة مسئولة مكتب المرأة في الحركة المحامية وفاء الأنصاري بمساحات أوسع في المشاركة بالقرار، أكدت أن المرأة تشارك في القرارات المصيرية من خلال تمثيلها في الأمانة العامة، وفي المكتب السياسي، وتتفاعل مع القضايا المطروحة بالساحة السياسية من خلال المشاركة بالندوات والمؤتمرات، وتطرح رؤى الحركة ومواقفها في وسائل الإعلام، كما تشارك بالتصويت على قرارات الحركة، وهذا -في تقدير وفاء الأنصاري- قمة العمل السياسي المنظم.

وتنشط عضوات مكتب المرأة التابع لـ"حدس" في أوساط التجمعات النسائية من مختلف الشرائح ضمن حركة واعية لأولوياتها ومدركة لواقعها، وملتزمة بثوابتها الإسلامية ومنطلقات من فهم واضح لدور المرأة المسلمة في مجتمعها، ويسعى المكتب النسائي إلى صياغة رؤية نسائية إصلاحية للمرأة الكويتية، والمساهمة في رفع الوعي النسائي السياسي والتنموي، ومعالجة مشاكل المرأة، وتبني مشاريع القوانين التي تصب في مصلحة المرأة الكويتية، إضافة إلى مد الجسور وتقريب وجهات النظر بين المكتب والناشطات السياسيات من مختلف التوجهات، بل وبناء العلاقات مع المنظمات والجمعيات ذات الشأن داخليا وخارجيا.

وعن إمكانية مشاركة عضوات "حدس" في خوض الانتخابات البرلمانية قالت وفاء الأنصاري: إن هذا الأمر منوط بالتشاور ومن ثم التصويت داخل مؤسسات اتخاذ القرار بالحركة، معبرة عن احترامها للقرار الذي يعبر عن رأي الأغلبية أيا كان، ومؤكدة أن المرأة الملتزمة تملك من النضوج من خلال العمل الاجتماعي والنقابي، وإذا رغبت فهي مؤهلة لذلك أكثر من غيرها، ولكن الاعتبار الاجتماعي والعائلي مؤثر، خاصة أن تبعات المرأة النائبة ومسئولياتها كبيرة.

ولم تنكر وفاء الأنصاري أن فوز أربع نساء أحدث نقلة نوعية بشكل عام، وفتح آفاقا واسعة أمام النساء، وأن الحركة تعكف على صياغة وتأهيل رموز نسائية واعدة للفترة المقبلة، متمنية أن تشارك نساء التيارات الإسلامية بالانتخابات المقبلة.

تغيير النظرة الجامدة



الناشطة الإسلامية المستقلة الدكتورة إقبال المطوع

ومن جانبها، ترى الناشطة الإسلامية المستقلة الدكتورة إقبال المطوع -وهي أول كويتية تحصل على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، ومؤلفة كتاب "الفقه السياسي للمرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة"- أنه لا يوجد دليل يمنع المرأة من الانتخاب والترشح، ومن حرم ذلك لم يأت بالدليل، وحتى الذين قالوا بالتحريم بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»، فإن استنادهم كان خاطئا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين تقلدت بارون ابنة كسرى الحكم بعد أبيها، وهذا يعني أن محل الشاهد في هذا الحديث جاء لولاية دولة وليس للانتخاب والترشح، والذين قالوا بالتحريم ورفعوا لافتات لا يجوز دخول المرأة البرلمان هم أنفسهم من اعتمدوا على مساندة النساء في حملاتهم الانتخابية، ونجحوا بأصوات النساء؛ ما يعني أن النساء أصبحن صاحبات الرأي والمشورة.

وترى إقبال المطوع أن هناك من يريد أن تصبح المرأة المسلمة بلا عقل ولا تفكير، وأن بعض الإسلاميين في مختلف مواقع العمل العام يفتقدون إلى الاستفادة من التجارب وقراءة المتغيرات بموضوعية وأفق إسلامي واسع، مؤكدة أن المرأة المسلمة تعتبر أسعد حالا من المرأة نظيرتها الغربية بما منحها الإسلام من حقوق وما فرضه عليها من واجبات، وأن المرأة الكويتية على وجه التحديد صاحبة عقل ودراية وحنكة، وتقلدت مناصب عديدة في السياسة والاقتصاد والتجارة والعلم والطب، وأثبتت نجاحها في هذه المجالات، ومن ثم آن الأوان أن تتغير النظرة الجامدة تجاهها.

الحركة السلفية والولاية العامة

ولم يطرأ أي تغيير على موقف الحركة السلفية الذي يرى عدم جواز إقحام المرأة في عضوية المجلس النيابي لكونها ولاية عامة؛ استنادا إلى فتاوى العلماء وتجاوزه للنصوص الشرعية، في الوقت الذي تؤيد فيه حق المرأة في التصويت.

وكانت الحركة السلفية التي أيدت في وقت سابق حقوق المرأة السياسية -ترشحا وانتخابا- قد أصدرت بتشكيلها الحالي وباسم عضو مكتبها السياسي مشعل المعلث إبان الانتخابات الأخيرة بيانا قالت فيه بعدم جواز التصويت للمرشحات، واعتبرت كل من منحهن صوته قد وقع في دائرة الإثم؛ لأن ذلك الصوت قد يؤدي بإحدى المرشحات إلى عضوية المجلس التشريعي والذي يعتبر من الولايات العامة التي لا يتولاها إلا الرجال دون النساء.

وفي البيان نفسه طالبت المرشحات أن يتقين الله تعالى، ويعلمن أنهن خالفن النصوص الواردة بحرمة الولاية العامة عليهن، وأن يبادرن بالانسحاب من الانتخابات قبل إغلاق باب الانسحاب؛ لأن الشريعة الإسلامية -حسب البيان- أولى بالاتباع من المبادئ الهدامة، بل ودعت المشايخ والعلماء والدعاة إلى إبانة الحكم الشرعي في ذلك، وعدم الخشية من سهام من سمتهم بالتيار المتحرر في البلد.