آثار مصر.. اللصوص لا يستثنون الآثار الغارقة

ظلت الآثار المصرية هدفًا للسطو والسرقة على مدى التاريخ، إما لقيمتها التاريخ أو المادية، فكانت القبور الفرعونية الهدف الأكبر لهذه العمليات مما أفقد مصر العديد من القطع الأثرية النادرة، وجدت طريقها إلى خارج البلاد، الأمر الذي نشطت معه الجهات المسؤولة في استعادة أي قطعة تثبت ملكيتها لمصر في أي مكان في العالم، ولهذا لم تنقطع أخبار استعادة مصر لعدد من آثارها، كما لم يقف سيل اتهام المسؤولين بالتقصير في الاهتمام والحفاظ على التراث، وكان آخرها اتهام الدكتور عبد الحليم نور الدين أستاذ علم المصريات ورئيس المجلس الأعلى للآثار السابق الحكومة المصرية بالتسبب في سرقة الآثار المصرية قديمًا وحديثًا؛ بسبب ضعف الحراسة وتأخر صدور قانون الآثار الجديد..
وفي سياق النشاط التحذيري من ضياع الآثار المصرية أقيمت بمكتبة الإسكندرية الأسبوع الماضي ندوة تحت عنوان «سرقات آثار مصر القديمة» حذر من خلالها عدد من أساتذة الآثار بجامعتي القاهرة والإسكندرية من تعرض كنوز الآثار المصرية التى تتجول لسنوات في مدن أوروبية وأمريكية وآسيوية للسرقة؛ مشيرين إلى أنها كنوز التى لا تعوضها أية مبالغ تأمينية مهما عظم قدرها فضلاً عن الأضرار التى قد تلحق بها خلال تجوالها وتنقلها في مدن القارات الثلاث. معبرين عن انزعاجهم من الخطر المحدق بمعرض الفرعون الذهبي توت عنخ آمون خلال فترة تجواله التى تمتد إلى أربع سنوات (من نوفمبر 2008 وحتى ديسمبر 2012 , وكذلك بمعرض أثار مصر الغارقة الذي بدأ تجواله في مدن أوروبا منذ ثلاث سنوات ويتم حالياً الإعداد لجولة جديدة له في اليابان وأمريكا.
خطر السرقة
حيث أشار العالم الآثاري الدكتور عبد الحليم نور الدين في المحاضرة إلى تعرض 70 مقبرة بوادي الملوك و114 هرماً بينها اهرامات الجيزة الثلاثة للسرقة فإن علماء أثريين آخرين لا يستبعدون سرقة بعض القطع الأثرية من معرض الفرعون الذهبي توت عنخ آمون الذي يضم 149 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري ومعرض الآثار المصرية الغارقة الذي يضم 489 قطعة أثرية.
بالإشارة إلى قيمة التأمين على معرض الآثار المصرية الغارقة التى لا تزيد عن 42 مليون دولار أمريكي وإلى قيمة العائد الذي سيحصل عليه المجلس الأعلى للآثار من جوله هذا المعرض، بحسب تصريح وزير الثقافة المصري فاروق حسنى والتي تقدر بنحو 900 ألف يورو فإن علماء أثار مصر يؤكدون أن تعرض كنوز الآثار المصرية الغارقة للسرقة لا يمكن لآية مبالغ تأمينية مهمها عظم قدرها أن تعوضها كما أن تعرضها لخطر التلف لا تعوضه ملايين الدولارات التى تجنيها الحكومة المصرية نظير عرض هذه الكنوز في الخارج.
ويتساءل خبراء الآثار عما إذا كان مشروع قانون الآثار الجديد الذي قدم إلى مجلس الشعب لمناقشته منذ خمسة شهور يتضمن تقييد سفر الآثار المصرية للخارج وحماية الآثار المصرية الغارقة والمغمورة على طول شواطئ الإسكندرية من السرقة على يد لصوص الآثار والغواصين.
المعروف أن معرض الآثار المصرية الغارقة يضم قطعاً أثرية تعرض لأول مرة خارج مصر كان قد انتشلها عالم الآثار الغارقة الفرنسي " فرانك جوديو" وفريقه خلال عمليات غوص متكررة في خليج أبو قير ومرفأ الإسكندرية. ومن بين القطع الأثرية أكبر تمثال «حاب» ويعود إلى 2300 عام ، وتمثال لإيزيس من البازلت الأسود ومجموعة تماثيل أبو الهول ورؤوس الملوك والملكات البطالمة وقطع من آثار كليوباترا تم انتشالها فى منطقة قصور ومعابد الميناء الشرقي الغارقة ومدينتي هير كليوم ومينوتس الغارقتين فى أبو قير ومجموعة من الحلي والأواني البرونزية.
آثار غارقة
كانت بداية البحث عن الآثار المصرية الغارقة في عام 1933 وبدأت عمليات التعرف على الآثار الغارقة وانتشالها في منطقة خليج أبو قير ومنطقة الحي الملكي في عام 1961 عندما اكتشف الاثري والغواص المصري الراحل «كامل أبوالسعادات» كتلاً أثرية غارقة في أعماق البحر بمنطقة الميناء الشرقي أمام لسان السلسة وقلعة قايتباى ، وقام بانتشال بضعة أواني فخارية وعملة ذهبية تعود إلى العصر البيزنطي وقام بتسليمها للمتحف اليوناني الروماني. وعندما قام أبو السعادات بإعلام مصلحة الآثار المصرية عن مشاهدته تماثيل ضخمة وعناصر أثرية أخرى تحت الماء سارعت المصلحة بالتعاون مع القوات البحرية بانتشال تمثال من الجرانيت لرجل يرتدى عباءة تغطى معظم بدنه ويبلغ طوله 170 سنتيمترا وتمثال لإيزنس من الجرانيت الأحمر يبلغ طوله 7.5 متر وهو التمثال الموجود حالياً بحديقة المتحف البحري بالإسكندرية .
وفى عام 1968 طلبت الحكومة المصرية من منظمة اليونسكو معاونتها فى عمل خريطة للآثار الغارقة بالميناء الشرقي تحت الماء وأرسلت اليونسكو غواصة عالمية تمكنت فى عام 1975 من وضع خريطة للآثار الغارقة فى حوض الميناء الشرقي أصبحت مرجعاً للعمل فى تلك المنطقة . ومنذ عام 1992 قامت بعثة معهد بحوث أوروبا للبحار برئاسة فرانك جوديو خبير الكشف عن الآثار الغارقة بالعمل فى كل من منطقتي أبو قير والميناء الشرقي ، كما بدأت بعثة المركز الفرنسي القومي للدراسات بالإسكندرية في أكتوبر عام 1995 بأعمال المسح لأعماق البحر بواسطة 30 غواصاً مصريا وفرنسياً متخصصين فى المسح الطبوغرافى والتصوير تحت الماء ، وقاموا بالكشف عن وجود لآلاف القطع الأثرية أسفل قلعة قايتباى من أعمدة وتيجان وقواعد وتماثيل وعناصر معمارية مصرية وإغريقية ورومانية ، ولوحظ أن احد الأعمدة يتشابه مع عمود السواري مما يذكر بواقعة إلقاء أعمدة وأحجار السيرابيوم فى قاع البحر عام 1167 م لصد هجوم الصليبين .
يذكر انه أثناء عمليات البحث عن الآثار الغارقة شوهد صف كتل حجرية هائلة من جرانيت أسوان الأحمر منتشرة فى صف واحد شمال القلعة وتبلغ أوزانها من 50 إلى 70 طناً ، ويشير اسلوب انتشارها إلى سقوطها من مكان عال اثر أحداث عنيفة ، وفسر العالم الاثري الفرنسي جان ايف أمبريرتا مدير الأبحاث بالمركز القومي الفرنسي للأبحاث العلمية ذلك بأن هذه الكتل من بقايا منارة الإسكندرية القديمة . وفى أثناء عمليات البحث هذه تم العثور أيضا على أضخم تمثال لملك بطلمى ويعتقد أنه لبطليموس الثاني وهو عبارة عن جذع التمثال ويبلغ طوله 1.5 متر بالإضافة إلى أجزاء منه وهو التمثال الذي عرض فى معرض "مجد الإسكندرية" الذي أقيم بباريس عام 1998م.
ومن الآثار الغارقة الأخرى التى تم العثور عليها تحت مياه شواطىء الإسكندرية مجموعة من تماثيل أبو الهول منقوشة مختلفة الأحجام والأحجار ودرجات الحفظ طبقا لظروفها الزمنية وتماثيل لبسماتك الثاني وسيتي الأول ورمسيس الثاني ونقوش من عصر الإمبراطور " كراكلا.
ولأول مرة فى عام 1996 تم إنشاء إدارة للآثار الغارقة بالإسكندرية تابعة للمجلس الأعلى للأثار تضم مجموعة من الأثريين المصريين برئاسة الاثري إبراهيم درويش رائد الغوص في أعماق البحار. ويتم حاليا دراسة إنشاء أول متحف للآثار الغارقة في مدينة الإسكندرية وقد تم اختيار منطقة الميناء الشرقي لأقامته ليكون أول متحف للآثار الغارقة في العالم وسيتم إنشاؤه بالتعاون مع منظمة اليونسكو ووزارة الثقافة المصرية متمثلة فى المجلس الأعلى للآثار ، وفى هذا السياق كان الدكتور زاهي حواس أمين المجلس الأعلى للآثار قد أكد أن متحف الآثار الغارقة سيكون بعرض قيم تراثية وثقافية نادرة وصورة من صور بهاء الحضارة المصرية عبر العصور.