إسلاميو موريتانيا و مغامرة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كانت مفاجأة كبيرة عندما أعلنت الحركة الإسلامية في موريتانيا عزمها خوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 18 يوليو 2009، فبعد أن كانوا أحد الأطراف الفاعلة في جبهة الدفاع عن الديمقراطية والمناهض لانقلاب الجنرال ولد عبد العزيز. وبعد اتفاق "داكار" الأخير الذي حول الرفاق المجتمعين لمناهضة انقلاب العسكر إلى متنافسين لدخول القصر الرمادي بنواكشوط. وعوض عن أن يكتفي رفاق جميل ولد منصور بموقف المساندة ومتابعة الأمور من خارج الدائرة التنافسية، فضلوا أن يلجوا معمعان المنافسة على كرسي الرئاسة؟ فهل ستعود هذه المشاركة عليهم بالنفع أم أنها مجرد خطوة لاختبار حجمهم السياسي، وذلك نتيجة حداثة نشأة الحزب الذي ما يزال في خطواته الأولى؟.
تختلف الصيغة التي توجد عليها الحركة الإسلامية الموريتانية عن مثيلاتها في باقي البلدان العربية والإسلامية، وذلك لعدة عوامل، منها أن المجتمع الموريتاني متدين بالفطرة، وللسطوة الاجتماعية للعلماء والمراجع العلمية والفقهية التي تكاد تضاهي في كثرتها ومكانتها الاجتماعية مراجع إيران. مع الاحترام والتقدير الشديدين للزوايا الصوفية ذات الحضور اللافت، بل وليس من الصدفة أن نجد البصمة الإسلامية بادية حتى على اسم الدولة التي تعرف بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

تحديد الخطاب والهدف

هذا الوضع جعل من الحركة الإسلامية الموريتانية تغير من لهجة خطابها تجاه السلطة وتجاه المجتمع ككل، بل يمكن القول بأنها منذ الانطلاقة كانت تعبيرا سياسيا صريحا وليس اجتماعيا طالما أن البيئة الاجتماعية الإسلامية موجودة بالفعل وليست محل خلاف، وهو ما كان له تبعات على مستوى تحديد الخطاب والهدف. ومراعاة المنافسين السياسيين سيما أصحاب البزات الخضراء الذين يعدون رقما يصعب تجاوزه في أية مرحلة سياسية،هذا علاوة على طبيعة العلاقات الاجتماعية المرتكز بالأساس على البنية النمطية القبلية العشائرية، فالفرد مهما كان هو سليل قبيلة من القبائل والولاء إلى القبيلة إحدى أهم مميزات المجتمع الموريتاني.

وربما لهذه السبب تأخر ظهور التنظيم الحركي الإسلامي في موريتانيا والذي يعد حديثا بالمقارنة مع أقطار أخرى، وقد كان للبعثات الطلابية سواء إلى المشرق أو إلى دول الجوار المغاربي الأثر الكبير في استنساخ التجربة التنظيمية الإسلامية مع وجود بصمة واضحة وجلية للحضور الفكري الإخواني.

فمع بداية التسعينات حاولت الحركة الإسلامية الموريتانية التعبير عن نفسها بتأسيس هيكلا سياسيا، والدخول غمار المشاركة السياسية، إذ سعى إسلاميو موريتانيا إلى تأسيس حزب الجبهة الإسلامية أولاً، ثم حزب الأمة، وكلها قابلها نظام معاوية ولد الطايع بالرفض القاطع. فقد ظلت التجربة الجزائرية حاضرة في مخيلة النظام، و حتى الإسلاميين الموريتانيين بصفة عامة رغم فارق البنية الاجتماعية والسياسية، ولعل اختيار الجبهة الإسلامية فيه محاكاة للجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجزائر،أو حتى حزب الأمة ذو الإيحاء المرتبط بالنموذج السوداني طبعا وبجكم الجوار والانتماء إلى الفضاء المغربي و سعي الدول المغاربية إلى تأسيس اتحاد مغاربي موحد وتنسيق خاصة في الجانب الأمني من أجل تطويق المد الإسلامي.

فقد كان وصول الإسلاميين إلى الحكم كما حدث في الجزائر عاملا يبعث على القلق، لذا حاول النظام الموريتاني كما حاول نظيره المغربي أن يقطع الطريق منذ البداية، ولا يسمح بتأسيس حزب إسلامي حتى لا يتكرر السيناريو الجزائري.

هذا المعطى دفع بإسلاميي موريتانيا إلى العمل على المشاركة السياسية من داخل كيانات حزبية قائمة، فانضم الإسلاميون الموريتانيون إلى حزب الوسط ثم إلى اتحاد القوى الديمقراطية وأخيرا إلى الملتقى الديمقراطي قبل أن يسمح لهم بتأسيس حزبهم في عهد الرئيس المخلوع سيد محمد ولد الشيخ عبد الله في 03 أغسطس 2007.

وتحت عباءة الأحزاب المستقبلة خاض إسلاميو موريتانيا انتخابات بلدية وأخرى نيابية كما هو الشأن في انتخابات 1994 البلدية، وانتخابات 1996النيابية الذين نسقوا فيها مع الحزب الحاكم، وفي انتخابات 2001 تمكن بعض الإسلاميين من تحقيق الفوز في دائرة عرفات بنواكشوط .

وطبعا قبل هذا، كان لهم نصيب وافر من القمع والتضييق كما هو الشأن عند باقي رفاقهم المعارضين كأنصار المرشح الحالي احمد ولد داداه رئيس تكتل القوى الديمقراطية الذي يعد بامتياز معارضا سياسيا تاريخيا، كذا كل من محمد خونا ولد أدانة رئيس الجمهورية السابق، والدكتور الشيخ ولد حرمة رئيس الملتقى الديمقراطي.

كما حاول النظام الزج بهم في ردهات السجون بتهمة التآمر والعمل المسلح، لكن سرعان ما تبين أنها مجرد تهم سياسية من أجل إقصائهم لا غير، علما بأن الحركة الإسلامية الموريتانية تعتمد الوسطية والاعتدال، هذا فضلا على البيئة الموريتانية المسالمة النابذة لكل عنف، لكن اللافت هو أنه ورغم الاعتقالات المتكررة والتي لا يكاد يحصيها جميل ولد منصور نفسه فإن هذه التجربة لم تترك بصماتها كما هو الحال عند الإخوان المسلمين في مصر الذين تركت المحن و الملاحقات بصمات واضحة ترجمت في أدبيات المحنة و السجون؛ و ذلك لأن الحركة الإسلامية في موريتانية كانت أقل تنظيما وظهورا من جهة، و لوجود شركاء في المحن والتضييق كما سبق الإشارة إليهم، بل يمكن القول بأن الحركة الإسلامية في بدايتها غلب عليها طابع الحركة الطلابية الاحتجاجية التواقة للحريات والديمقراطية والتغيير.

ومع بدأ مسلسل التطبيع بعد التوقيع اتفاق غزة أريحا وما تلاها من تداعيات شتت الصف العربي رأى النظام أن أهم سند له بعد أن شعر بتهميش الإخوة العرب له وتجميد مشروع اتحاد المغربي العربي، هو ولوج دائرة التطبيع والاحتماء السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تنفرد بقيادة النظام العالمي الجديد، وفي خطوة مفاجئة سنة 1998 أقيمت علاقات دبلوماسية كاملة بين الجمهورية الموريتانية الإسلامية وإسرائيل وطبعا سيكون الإسلاميون أول من يناهض هذه الخطوة التطبيعية الكبيرة المفاجئة، مما جلب عليهم سخط النظام وتضييقات مضاعفة، وبمباركة خارجية، ثم هناك خطوة سياسية أخرى ناهضها الإخوان باعتبارهم مكونا سياسيا، وهي المتعلقة بعلمنة الإدارة الموريتانية وفرنستها على حساب اللغة العربية والارتماء في حضن المستعمر الفرنسي وثقافته مما كان له وقع سيء كذلك بين النظام و إخوان موريتانيا.

هذه العوامل وغيرها بددت بصيص الأمل في الحصول على المشروعية السياسية، وتأسيسي حزب سياسي خالص فتلاشى الطموح في ظل نظام ولد الطايع.

التجربة الموريتانية وحزب "تواصل"

لا يمكن حصر التجربة الإسلامية الموريتانية في حزب التواصل لمحمد جميل ولد منصور، ولكن الوقوف عند تجربة ولد منصور وحزبه، هي أقرب صورة إلى واقع الإسلاميين الموريتانيين الحركيين المنحدرين فكريا من المدرسة الإخوانية المصرية، وأحد تجليات المدرسة على الساحة الفكرية الموريتانية، وأكاد أقول أن حلم المشاركة السياسية والاندماج السياسي تحول من مشروع وطموح إلى عقدة عند عدد من الإسلاميين؛ لأن الإسلاميين دائما ما يجدون أنفسهم طرفا من الأطراف السياسية الأخرى ومحتاجين إلى باقي الأطراف الآخرين مما يفتح عليهم بابا شائكا حول طبيعة التحالفات المستقبلية الممكنة وكيفية إدراتها، بما فيها التحالف والتقارب مع النظام الحاكم نفسه.

ولأن الحركة الإسلامية تدافع عن مشروع إسلامي فإنه عادة ما ينظر إلى أخطائها بحساسية زائدة، فإما الاندفاع والاكتساح، وإما التلاشي والاستيعاب من طرف السلطة وذلك لفعالية العنصر الإسلامي وتأثيره الكبير والفعال في تحريك الشعوب العربية و الإسلامية ، ثم للأجواء المشحونة و هامش الديمقراطية و الحريات التي تكون ذات سقف جد محدود.

وهكذا اعترف لجميل ولد منصور بحزبه السياسي في عهد الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله .و في المقابل و حسب بعض المتابعين للشأن الموريتاني فإنهم يعتبرون بأن مشاركة حزب التواصل و دعمه لحكومة ولد الشيخ كان عبارة عن رد للجميل.و سيظهر جليا ذلك عند انضمام برلمانيين اثنين من الفريق البرلماني لحزب التواصل الذي حصل على خمسة مقاعد إلى حكومة سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ، قبل أن يتدخل العسكر و يضغط على الرئيس لإخراج وزراء الحزب الإسلامي من حكومة الرئيس سيد محمد ولد الشيخ المعدلة .و بعد الإطاحة به في 06 أغسطس 2008 . لم يتوان الحزب في مسارعته إلى التنديد الشديد بانقلاب الجنرال ولد عبد العزيز. ثم ألف رفقة مسعود و لد بلخير و آخرين جبهة الدفاع عن الديمقراطية .

لماذا عارض التيار الإسلامي الانقلاب؟

ولكن ما الدافع إلى تبني الموقف المعارض للانقلاب هل هو محاولة تلميع صورة الدفاع عن الديمقراطية التي طالما اتهم التيار الإسلامي بمعاداته لها؟ أم هو الخوف من استيلاء الجيش على دواليب الحكم والتضييق على الحزب الإسلامي، علما بأن العلاقة بين الإسلاميين والعسكر كانت في معظمها علاقة متوترة، لكن انقلاب الجنرال ولد عبد العزيز كان انقلابا فريدا من نوعه فلم يكن انقلاب رجل واحد بقدر ما كان انقلاب مؤسسة عسكرية فضلا عن تعاطف ودعم عدد من الأحزاب السياسية العريقة بما فيها حزب ولد داداه نفسه، التي اتهمت النظام المطاح به بالفساد؟ وإذا كان رفاق جميل ولد منصور قد غضوا الطرف بعض الشيء عن مسألة التطبيع مع إسرائيل ولم يعتبرونها أولوية في الوقت الذي شاركوا في الحكومة فإن الجنرال ولد عبد العزيز انقض على الملف واعتبره ورقة رابحة، زادته شعبية عندما جمد العلاقات مع إسرائيل وانضم إلى محور الممانعة وشارك في قمة الدوحة التي كانت القمة التي كرست بشكل جلي سياسة المحاور العربية للعلن ولم ينتظر ولد عبد العزيز طويلا ليجني ثمار سياسته الخارجية، إذ بمجرد عودته من القمة استقبل استقبال الأبطال الفاتحين.

طبعا انجازات الجنرال كانت على حساب الفضاء الطبيعي لجميل ولد منصور الذي كان يتزعم محور مناهضة سياسة التطبيع.

ولد منصور والانتخابات الرئاسية

وما أن تم اتفاق دكار الذي وضع حدا للأزمة الموريتانية حتى تفرق الرفاق المدافعين عن الديمقراطية شذر مذر، فكيف يمكن تفسير تقدم جميل ولد منصور للانتخابات الرئاسية علما بأن كل التكهنات تجعل من مشاركته مجرد مشاركة استعراضية بالمقارنة مع حجم باقي المتنافسين الأقوياء! فهل ستخدم الحركة الإسلامية الموريتانية هذه المشاركة أم أنها سوف تكشف عن عوراتها وتبين حجمها الحقيقي ضمن خارطة سياسية معقدة يتداخل فيها العنصر القبلي بالولاء الشخصي والمحاور الخارجية و التجاذب الدول سيما بين المستعمر القديم فرنسا والولايات المتحدة التي جعلت لها قدم ضمن النسيج السياسي الموريتاني .

وإذا ما تأملنا في صيغة التنافس الانتخابي الحالي حول من سيصبح رئيسا سنجد انعداما تاما للبرامج السياسية فلا أحد من المرشحين طرح أو ينوي أن يطرح برنامجا سياسيا، في مقابل إجماع كل المرشحين على رفع شعار التغيير ومحاربة الفساد، فمثلا ولد عبد العزيز يرفع شعار التغيير البناء بينما يرفع منافسه ولد داداه التغيير الصادق ؟!

والتنافس على أشده أولا وأخيرا بين أشخاص بمعنى شخصانية الانتخابات الحالية. فهل من مصلحة المشروع الإسلامي الموريتاني أن تدار الانتخابات بهذا الشكل الهستيري الشخصاني البعيد كل البعد عن التنافس المرتكز على برامج ورؤى واضحة؟ ألا يعد هذا من باب التهافت على السلطة ؟ ومن الغريب أن ينساق جميل ولد منصور في حمأة الحملات الانتخابية ويطلق عبارة القوي الأمين كأحد الشعارات لحلمته الانتخابية!.

فهل سيكون جميل ولد منصورا قويا و يصل إلى سدة الحكم؟ أو إلى الدور الثاني على أقل تقدير من أجل حفظ ماء وجه الحزب؟ فالانتخابات الرئاسية مغامرة حقيقية لا تضاهيها مغامرة أخرى، وقد أثبتت التجربة بأن الانتخابات قد تؤدي بالإسلاميين إلى ولوج قبة البرلمان، لكنه لم يقع أن أدت بهم إلى القصر الجمهوري سواء كان القصر قصر المرادية كما عند إسلاميي الجزائر أو القصر البني بنواكشوط.

ويبقى النموذج التركي استثناءا فريدا في تركيبته، ولغة خطابه و حجم المساحة الديمقراطية التي تؤطر فضاء المنافسة فرغم صنم العلمانية الأتاتوركية ومعها قوة المؤسسة العسكرية، إلا أن الهامش الديمقراطي واسع بشكل حقيقي ومفتوح، ثم إن التجربة الإسلامية التركية مختلفة تماما، في مسارها وسياقها، فالبروفسور نجم الدين بدأ بالبرلمان ثم زحف على الحكومة، وأخيرا تلامذته المنشقين عنه فكرا وخطابا، كرسوا زحفهم الديمقراطي بتوليهم كرسي الرئاسة الشيء الذي لم يحدث في أية تجربة إسلامية مع تحفظ العديد من الإسلاميين أنفسهم على وصف أصدقاء أردوغان وغول بالإسلاميين، بل هم مجرد متعاطفين مع المشروع الإسلامي!.