حزب سياسي لجماعة العدل والإحسان.. رفض مبدئي أم مسألة وقت؟

فجر نشر وثيقة سياسية خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة بالمغرب -كان أعضاء مجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان قد وجهوها للدولة المغربية منذ 1991- سؤال العمل السياسي لجماعة العدل والإحسان من داخل المؤسسات السياسية القائمة.
وفي وقت يسود فيه الاعتقاد أن موقف الجماعة محسوم في اتجاه رفض المطالبة بحزب سياسي يؤمن بالثوابت التي تفرضها السلطة المغربية على كل مكون اجتماعي يريد الاشتغال السياسي، أكدت الوثيقة أن موقف الجماعة لا يرتبط بموقف مبدئي، وإنما يرتبط بتوفر ظروف إنشاء حزب سياسي بدون شروط مملاة من لدن الدولة.

جدل وثيقة

وتكشف الوثيقة السياسية مسار تفاوض السلطة مع جماعة العدل والإحسان سنة 1991، وأن الجماعة ممثلة في أعضاء مجلس الإرشاد لا ترفض "في حالة إذا ما خلصت نيات المسئولين وإرادتهم السياسية أن نعمل في إطار حزب سياسي معترف به وفق ما ينص عليه دستور البلاد، والملكية الدستورية تضمن تعددية الأحزاب، على أن تمنح لنا مهلة كافية تهدأ فيها النفوس من الإثارات التي سببتها المظلومية الواقعة علينا، ولنسوغ لإخواننا فكرة قبول هذا الحزب كما تقضي بذلك قواعد الشورى الإسلامية".

وأعلنت الرسالة، التي وقع أعضاء مجلس إرشاد الجماعة وهم: عبد السلام ياسين، ومحمد العلوي السليماني، وعبادي محمد، وبشيري محمد، والمتوكل عبد الواحد، وأرسلان فتح الله، أن مجلس الإرشاد يرحب "بالعمل في إطار المشروعية الدستورية وفق القوانين الجاري بها العمل في البلاد، والتي لا تتعارض مع مقتضيات الشريعة الإسلامية".

وأكدت الرسالة، التي حررها أعضاء مجلس الجماعة بسجن سلا بتاريخ 29 ذي القعدة 1411، رفض الجماعة "العنف والأساليب الغوغائية، واعتمادها أسلوب الحوار الديمقراطي الجاد، وتجنب التبعية لأي تنظيم خارجي".

وحسب متتبعين للوضع السياسي بالمغرب، فبنود الرسالة واضحة، وهي تندرج في إطار العرف السياسي الجاري بالمغرب؛ حيث يكون لزاما على كل فاعل سياسي يريد الاشتغال السياسي القانوني القبول بشروط اللعبة السياسية، كما فعل حزب العدالة والتنمية بقبوله العمل داخل "الملكية الدستورية ونبذ العنف واحترام الإسلام".



فتح الله أرسلان الناطق باسم جماعة العدل والإحسان

وكشف الناطق الرسمي للجماعة، الأستاذ فتح الله أرسلان، أن الجماعة لم تكن مسئولة عن تسريب الوثيقة قبل أن يكشف أن عبد الكبير المدغري، وزير الأوقاف والشئون الإسلامية السابق، هو الذي سلم الرسالة لطالب مغربي كان بصدد إجراء بحث دكتوراه حول علاقة الجماعة بالدولة.

وفي اتصال مع "إسلاميون.نت" استغرب عبد الكبير العلوي المدغري، وزير الأوقاف والشئون الإسلامية السابق، تداول وسائل الإعلام للرسالة وقال: "لقد سلمت الرسالة للطالب في إطار بحث علمي أكاديمي، وليس في نيتي بتاتا منحها لوسائل الإعلام، كما أن الطالب نفسه نفى أن يكون وراء نشرها، ويحتمل أن يعود سبب نشرها لشخص اطلع على البحث الأكاديمي حول عمل الجماعة السياسي".

وأكد المدغري أن: "الحوار مع الجماعة استمر عدة أيام، وأعلنت الجماعة استعدادها للعمل من داخل المؤسسات الدستورية واحترام الثوابت، ولم يعد في وسع أحد إنكار مضامين الرسالة الموقعة".

وكان المدغري قد أشار في وقت سابق إلى أن بعض الجهات داخل الدولة لم تكن مرتاحة لمسار التفاوض، مما دفعها إلى عرقلته؛ لأنها لا ترغب في انخراط الجماعة سياسيا.

الدولة والجماعة

ويرى الأستاذ فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، أن الدولة المغربية هي "من اقترحت على الجماعة إنشاء حزب سياسي سنة 1981، لكن وفق شروطها"، مشيرا إلى أن "إنشاء حزب هو حق دستوري، وقد طالبت الجماعة به منذ 18 سنة، لكن الدولة المغربية غير مستعدة للتعامل سياسيا مع الحركات الإسلامية المعارضة، كما حصل مع حركة التوحيد والإصلاح والحركة من أجل الأمة والبديل الحضاري".

وأضاف أرسلان، في تصريح خاص لموقع "إسلاميون.نت" أن "تأسيس حزب حق دستوري يأتي تتويجا لمسلسل سياسي يعترف بالحريات وليس منة أو أعطية من أحد".

ويؤكد أرسلان أن الجماعة "جمعية قانونية وتشتغل ضمن الإجراءات القانونية بالمغرب ولها عمق اجتماعي وسياسي، وتناضل من أجل احترام الدولة للقانون وعدم خرقه".

وبخصوص اختلاف الجماعة مع الدولة في مسألة الملكية وإمارة المؤمنين قال أرسلان: "الجماعة تحتفظ بتصورها الخاص للموضوع، وتناضل بالطرق السلمية من أجل الوصول إلى الرؤية التي تؤمن بها، أما بخصوص تأسيس حزب سياسي، فالأمر لا يتوقف على إملاء شروط أو إعلان حسن النوايا".

وكان الناطق الرسمي قد أفصح لوسائل الإعلام المحلية عن "أن الجماعة رفضت مقترحات الدولة؛ لأنها مبنية على شروط الإذعان والاحتواء، وفي المقابل رفضت الدولة مقترحات الجماعة؛ لأنها لم تر فيها أي تغيير في مواقفها".

وتميزت بداية التسعينيات من القرن العشرين بالفوز الكاسح للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر وصعود نجم الحركات الإسلامية، فكان المسئولون في المغرب يحاولون وضع ترتيبات استباقية لتفادي ذلك السيناريو، حسب الناطق الرسمي باسم الجماعة.



عبد السلام ياسين

ويعود سياق الرسالة إلى المفاوضات التي كانت تجري بين السلطات والجماعة؛ حيث جرت بوساطة لجنة رسمية يرأسها وزير الأوقاف السابق عبد الكبير العلوي المدغري لإنهاء حالة التوتر بين الجماعة والسلطة، بعد الحكم على أربعة من مجلس إرشادها بالسجن سنتين نافذتين، وفرض الإقامة الجبرية على مرشدها الأستاذ عبد السلام ياسين.

الملكية والخلافة

الدكتور حسن الجماعي، أستاذ العلوم السياسية بطنجة، يؤكد أن من حق جماعة العدل والإحسان المطالبة بحزب سياسي، كما يخول ذلك الفصل التاسع من الدستور المغربي، الذي يضمن حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية.

ويقول الجماعي في تصريح لـ"إسلاميون.نت": "الأصل في التنظيم السياسي هو الحرية، فكل فئة اجتماعية لديها إجابات عن الواقع بإمكانها التنظيم دستوريا في إطار السياسة العامة باحترام ثوابت ومحددات الأمة والمتمثلة في الملكية والمذهب المالكي والوحدة الترابية".

وبالنسبة لجماعة العدل والإحسان يوضح الجماعي: "لكن الجماعة مطالبة بحسم موقفها من مسألة الملكية، على غرار باقي المكونات السياسية المغربية، وتقديم البيعة، وعدم إثارة مشكلة الخلافة، كما تشير إلى ذلك أدبياتها المؤسسة".

ويرجع أستاذ العلوم السياسية سبب تردد الجماعة والدولة في مسألة إنشاء حزب سياسي إلى الطابع السري للمفاوضات بين الدولة والجماعة: "فحوار الدولة مع الجماعة ومفاوضاتها السرية، بتكليف وزير الأوقاف والشئون الإسلامية عبد الكبير العلوي المدغري أو الناطق الرسمي باسم القصر الملكي سابقا حسن أوريد أو غيرهما، يندرج في إطار الضغط المعنوي لجر الجماعة للعمل السياسي داخل المؤسسات القائمة، لكن الجماعة ترى أن اللحظة السياسية لا تشجعها على الانخراط السياسي في هذه المؤسسات ووفق الشروط المعروضة، فالمسألة مسألة وقت وظرف سياسي مشجع أكثر منها قبول أو رفض مبدئي".

ويؤكد الجماعي أن: "ملف الجماعة برمته، وليس فقط في جانبه السياسي، موضوع لدى أصحاب القرار السياسي، لكن طبيعته السرية لا تساعد على تبين مساراته الحقيقية، التي تكشف عنها بعض التسريبات الإعلامية بين الحين والآخر".

وحسب الوثائق، التي عممتها الجماعة إعلاميا خلال سنتي 2008 و2009، خاصة وثيقة "جميعا من أجل الخلاص"، يرى المتتبع لعمل الجماعة تراجع خطاب المطالبة بالخلافة بتأكيد احترام الجماعة للتعددية السياسية ومبدأ تداول السلطات، كما تؤكد كذلك الممارسة الديمقراطية.