مختصون : قضايا الطلاق مسؤولية المجتمع والجزء الأكبر تتحمله الأسرة

في حلقتي امس الاول وامس اتفقت آراء المختصين الفقهاء وبعض الأكاديميات والشباب في كافة الأساسيات من حيث وجود معاهد، أو مراكز تدريب لتأهيل الشباب والشابات قبل عقد الزواج لتفادي الطلاق وعوامل الانفصال بعد الزواج على النحو الذي بينت الإحصاءات بأن هناك 165 حالة طلاق يوميًّا في المجتمع، وتباينت أيضًا في كيفية تطبيق عملية التأهيل، وهي جزئية لا تشكل عائقًا في وجودها. وتواصل “المدينة” اليوم نشر الحلقة الثالثة من الآراء فيما يلي:فقد أشارت رئيسة القسم النسائي بمركز التنمية الأسرية بالأحساء منيرة بنت إبراهيم العبد الهادي إلى تجربة مركز التنمية الأسرية في تقديم البرامج والدورات التأهيلية ما قبل الزواج على الشباب والبنات في الأحساء وبعض مناطق المملكة، مستطردة بأن الحقيبة التدريبية معدة على أكثر من جانب نفسي وشرعي وتربوي واجتماعي على يد مجموعة من المدربين المختصين وأضافت إلى أن البرامج التأهيلية لا بد من أن تكون إلزامية كما هو الحال في محاكم الإحساء بأن ترجع قضايا الطلاق إلى مركز تنمية الأسرة لتصلح الأمر أو ترجع مذكرة للمحكمة باتخاذ إجراءات الطلاق. أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى اللواء محمد أبو الساق أن قضايا الطلاق قضية يشترك فيها المجتمع بكل أطرافه: الأسرة والمؤسسات التربوية والدينية والإعلامية؛ لأنها تعكس سلوك المجتمع وبالتالي الجميع مسؤول عنها، فعندما تتفكك الأسرة ويحدث الطلاق ينشأ بينهم أبناء قابلين للانحراف، والانجراف وراء أصحاب السوء، ومن هذا المنطلق علينا التعامل مع جذور المشكلة من ناحية تربية الأبناء والبنات بشكل قويم، واختيار الأزواج الصالحين، فالأسرة يقع على عاتقها الجزء الأكبر من المسؤولية في اختيار الشريك للأبناء كما للمؤسسات التأهيلية من فائدة عظمى على الأفراد الذين يذهبون إليها طوعًا، فكثير من الأزواج يدخلون إلى الحياة الزوجية وهم يفتقرون لأسس الحياة الزوجية لعدم تأهيلهم نفسيًّا وماديًّا لبناء حياة أسرية متكاملة. مضيفًا أن التوعية للحياة الزوجية هي عملية اجتماعية متأنية على عاتق المجتمع بكامله. مطالبًا بعدم اشتراط حد أدنى للدخل المادي للزوج حتى يكون باستطاعته بناء أسرة فذلك متغير بحسب الأسرة والقرى والبيئات لأنه قد يكون للفرد مصادر متعددة للدخل، كما حرص على الأسر على عدم تزويج الابنة لزوج غير مؤهل ماديًّا حتى لا يكون زواج الابنة مساومة أو مجاملة. وعلى الصعيد ذاته أكد عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرية والشباب في مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيلعي عدم وجود مراكز تأهيلية حكومية لما قبل الزواج في المملكة رغم وجود أصوات تنادي بتلك الدورات لاهميتها في التعامل في الحياة الزوجية، واستطرد قائلاً يجب أن لا تكون الدورات التأهيلية ملزمة وشرطًا من شروط عقد النكاح، ويجب نشر الوعي بأهميتها وبمدى فائدتها لكل المقبلين على الزواج وخصوصًا لمن لا تجارب سابقة له. واوضح الدكتور علي الحناكي مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة ان كثيرا من المشكلات التي تنتهي بالطلاق ثبتت بأن بدايتها تكون اسبابها بسيطة وتافهة ومن الأفضل تأهيل المقدمين على الزواج نفسياً وعلمياً لدخولهم معترك الحياة الزوجية، ولما ينتظرهم من تحمل للمسؤولية الكبيرة، من تأسيس أسرة وتربية أبناء،
وتعليمهم فن التعامل مع عالم الذكورة والأنوثة. واذا ماقامت الجمعيات الخيرية وغيرها من الجهات المتعاونة كمراكز الاحياء باقامة مثل هذه الدورات وغالبا ماتؤدي هذه الدورات بتعريف الشاب والفتاة الى ما يمكن تجنبه والتعامل الامثل في الحياة الزوجية فمن هنا تأتي ضرورة دخول الشباب والشابات المقدمين على الزواج إلى دورات تأهيل تعلّمهم ثقافة الحياة الزوجية، كي يقلل من المخاطر، وتشيّع روح التفاهم بين الزوجين، وتساعدهم على تجاوز الكثير من المشاكل المستحدثة في حياتهم اليومية. فهناك مشكلات تتعلق بالتخيلات لدى الزوج بحيث يرى انه سيعيش مع اجمل زوجة واعتقد ان مثل هذه الدورات فيها خير كثير ولكن اتمنى من الجمعيات الخيرية والمهتمة بالمقبلين على الزواج باستقطاب مدربين اكفاء.