اضطهاد المرأة ..و"كوتا المظالم" في المجتمعات العربية

أوصى المؤتمر الذي عقده مركز النديم لمناهضة العنف ضد المرأة بنقابة الصحفيين بضرورة سن تشريعات تحفظ حقوق المرأة وتدعم مساواتها بالرجل، مع نشر ثقافة حقوق الإنسان وإحداث تغيير جذري في البنية المعرفية والثقافية لأفراد المجتمع، وذلك بعد عرض إحصائيات أثبتت أن ما يقرب من 61% من المضارين في الأسرة والمجتمع من النساء.

تزامن ذلك مع النشاط المكثف في الفترة الأخيرة لجمعيات حقوقية طالبت بدورها بحماية المرأة من الظلم وتعسف الرجل، ليثور التساؤل: هل المرأة حقا تتعرض لحالة من التمييز والعنف في مصر والعالم الإسلامي ولم تحصل بعد على حقوقها؟ وهل هذا التمييز والاضطهاد يقع على المرأة وحدها أم أنه منظومة من المظالم يعاني منها كل أبناء المجتمعات العربية والإسلامية؟

مفاهيم مغلوطة

في تصريح لها لإسلام أون لاين نت أكدت د. ماجدة عدلي مدير مركز النديم لمناهضة العنف ضد المرأة أن هناك بالفعل إحصائيات مرعبة وخطيرة أثبتت من خلال استطلاع للرأي قام به المركز أن ما يقرب من 61% من المضارين في الأسرة وفي المجتمع من النساء، وجاءت الزوجة على رأس قائمة الضحايا تلتها الابنة ثم أم الزوج ثم أهل الزوجة.

وأرجعت أسباب تفشي الظاهرة إلى المفاهيم المغلوطة للدين لدى البعض، إضافة للقمع والاستبداد الذي يمارس ضد أفراد المجتمع، وافتقادنا إلى ثقافة الديمقراطية وتدعيم حقوق الإنسان، وأيضا العوامل الاقتصادية التي تمر بها مجتمعاتنا بصفة عامة والمرأة على وجه الخصوص.

ولم تنس مديرة المركز الموروثات الخاطئة عن المرأة وتفشي النظرة الذكورية المتوارثة بالمجتمع، مؤكدة على ضرورة سن التشريعات التي تحفظ مكانتها وحقوقها وتحقق مساواتها بالرجل، مع نشر ثقافة حقوق الإنسان وإحداث تغيير جذري في البنية المعرفية والثقافية لأفراد المجتمع.

قاطرة إصلاحية

ومؤيدا لهذا الرأي قال د. إبراهيم البيومي غانم أستاذ الحضارة الإسلامية أن الحصول على حقوق المرأة بصفة خاصة وحقوق الأفراد بصفة عامة يحتاج إلى تغيير جذري في المناهج التربوية والمقررات التي تدرس في المدارس والجامعات، مشددا على أهمية التركيز على إيجاد تصور جديد للآداب والفنون، وإعادة تشكيل الحس الإنساني والوجداني لدى الفرد للرقي بهذا المخلوق العظيم الذي أسجد الله له الملائكة.

وأشار غانم إلى ضرورة أن يتبع هذه المنظومة الراقية حزمة من التشريعات لتحافظ على هذه الحقوق والواجبات التي شرعها الخالق سبحانه وتعالى في شريعة الإسلام السمحة، مؤكدا أن جمعيات حقوق المرأة التي تقتبس أفكارها من الغرب هي جمعيات تحوم حولها الشبهات وتعمل لحساب أجندة خارجية، ولا تتمتع بمصداقية واضحة للنهوض الحقيقي بالمرأة، ووصفها بأنها عملية "بزنسة" للحصول على مكاسب شخصية مادية وأدبية.

وأوضح أن التشريعات التي تنادي بها الدول للنهوض ببعض الحقوق لم تنبع من صميم إرادة الأنظمة التي تحكمنا، بل جاءت نتيجة ضغوط خارجية وداخلية، ولكن هذا لا ينفي أن هناك تحولات بالفعل للإصلاح، وإن كانت بطيئة، ولكنها تمضي رغم أنف كل من يرفض هذه القاطرة الإصلاحية.

لا للتخوين

من ناحيتها أكدت د. هبة رءوف عزت أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه إذا كانت الحقوق تحتاج إلى ثقافة ومعرفة فإنه لا غنى عن تشريعات تحفظ للمرأة حقوقها، مستشهدة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "قال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم"، مشيرة إلى أن هذه الضمانات لابد منها للحفاظ على الحقوق ممن تسول له نفسه الاعتداء عليها وانتهاكها، ومؤكدة أهمية تحريك كل الملفات التي تتعلق بالحريات العامة ومقاومة الاستبداد والفساد الذي عم أرجاء أمتنا وأوطاننا، والذي منعنا عن أن نكون رأس حربة للتغيير في العالم بعد أن كنا كذلك خلال عقود طويلة من الزمان.

ولم تقلل د.هبة من شأن جمعيات الحقوق والنهوض بالمرأة، رافضة فكرة التخوين والاتهامات بالعمل لأجندات خارجية متسائلة: إذا كان هؤلاء يعملون لصالح أجندات خارجية فأين نتاج من يعملون لصالح الأجندات الداخلية، وأين تضحياتهم وقيادتهم وريادتهم للعمل الإصلاحي؟!

الإسلام يكرمها

أما السيناريست والكاتبة الدكتورة أميرة أبو الفتوح فقد كان لها رأي آخر حيث أكدت لإسلام أون لاين نت أن المرأة في العالم العربي والإسلامي هي أفضل حالا من نظيرتها في العالم الغربي، وأشارت إلي بريطانيات خرجن ليطالبن بتساوي أجورهن بالرجل، مستنكرة تميز الرجل عن المرأة في الأجر فيما يسمي بالعالم المتحضر.

وتساءلت الكاتبة في دهشة: أي حقوق هذه التي تنقص المرأة في مجتمعنا ولم تحصل عليها بعد؟ فهي تزاحم الرجل في الوظيفة دون أي فروق، بل هناك الكثير من الأعمال يتم تفضيل المرأة فيها على الرجل، وكذلك في العمل السياسي؛ فإذا أرادت المرأة ترشيح نفسها فلن يمنعها أحد من هذا الحق.

وأكدت أن تكريم المرأة تحقق في الإسلام، ولولا هذا الدين العظيم ما كانت المرأة تنعم في عالمنا العربي بهذه الحالة من العدالة والمساواة، قائلة إنه إذا كان هناك ضرر يقع على المرأة فالإسلام منه براء، وهو لا يقع عليها وحدها ولكنها مظالم يعاني منها المجتمع بكل أفراده رجلا كان أو امرأة.

واستنكرت د.أميرة العمل بمبدأ "الكوتا" في البرلمان والزج بالمرأة داخل مجلس الشعب عنوة دون انتخابات، متسائلة: أليس هذا مجافاة للحق والقانون وعدم مراعاة لاختيار الناس؟! وأوضحت أنه إذا كان هناك خلل في نظرة المجتمع للمرأة خاصة فيما يتعلق بحقوقها السياسية، فهو إفراز للقمع والإرهاب الذي تعيشه تحت مظلة الاستبداد والفساد وتحكم النظرة الأمنية في مقدرات المجتمع بعيدا عن الموضوعية والحوار، مما جعلها تحجم عن العمل السياسي لتحافظ علي كرامتها وأنوثتها من عصا الأمن الغليظة التي لا ترحم امرأة ولا رجلا ولا حتى طفلا.

جمعيات حروب المرأة

واتفاقا مع الرأي السابق أوضحت الفنانة عفاف شعيب أن المرأة في مصر حصلت على حقوقها، مشيرة إلى أن الأمر إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، وهذا ما حدث بالفعل في مجتمعاتنا حيث تمردت المرأة على بيتها وزوجها بل وعلى نفسها ولم تراع قداسة الحياة الزوجية.

وأكدت الفنانة أن جمعيات حقوق المرأة هي التي عاثت في الأرض فسادا وحاربت الاستقرار الأسري، وأنها في حرب مستمرة حتى على منهج الله سبحانه وتعالى الذي أشاع الاستقرار وحث على رباط الحياة الزوجية الوثيق.

وعبرت عن مخاوفها تجاه الحياة الأسرية في العالم العربي والإسلامي قائلة: أخاف أن تنجرف المرأة وراء هذه النداءات وتتسبب في هدم بيتها، خاصة أنه قد زادت بالفعل أحداث الطلاق وحالات الخلع وازدادت نسبة العنوسة وتكدست المحاكم بالقضايا الأسرية.

وأنهت كلمتها مطالبة بضرورة تثقيف المجتمع بقضايا الحقوق والواجبات من منظور إسلامي قبل الإقبال على سن قوانين وتشريعات، لأن القانون برأيها لا يحمي الأسر من التفكك ولا يأتي بحقوق المرأة، وأن الحل الوحيد يكمن في مخافة الناس من ربهم وتقواه ومراقبته قبل مراقبة القانون لنحمي مجتمعاتنا من الشرور والمصائب.